الرئيسية
قالوا عنا
حول الموقع
سجل الزوار
القائمة البريدية
راسلنا
خريطة الموقع
جديد الملفات
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
11-12-1438 06:23
مسؤولون بالمحافظة يعتبرون إبرام بغداد للاتفاق بشأن نفط كركوك مصيره 'الفشل' ما دام قد تم دون استشارة المرجعيات بالمدينة.
*
'مخالف للدستور'كركوك (العراق) - جدد عدد من مسؤولي محافظة كركوك، شمالي العراق، مساء الخميس، رفضهم لتفاهم مبرم قبل أشهرٍ بين الحكومة المركزية في بغداد وطهران على تصدير نفط المحافظة للأسواق العالمية عبر إيران.
وقال نجم الدين كريم، محافظ كركوك، في بيان الخميس إن التفاهم المذكور تم إبرامه دون استشارة المرجعيات المعنية بكركوك "لذلك فإن مصيره الفشل".
ووقعت وزارتا النفط العراقية والإيرانية، في 20 فبراير شباط، مذكرة تفاهم لتشكيل لجان تتولى دراسة مد أنابيب للنفط والغاز بين الجانبين، لنقل الخام العراقي يتضمن خام كركوك إلى الأراضي الإيرانية وتصديره من هناك إلى الأسواق العالمية.
وتم إبرام الاتفاق دون أخذ رأي المرجعيات المحلية بكركوك، ويتعرض لانتقادات شديدة باعتباره "مخالفا للدستور لارتباطه بمنافع سياسية دون أن تحركه دوافع الاقتصادية إلى جانب أنه لن يسفر عن نتائج إيجابية"، بحسب الرافضين له.
المحافظ كريم تابع "إدارة محافظة كركوك دأبت على دعم الحكومة المركزية في كافة أشكال اتفاقيات النفط التي تبرمها لا سيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الآبار وتعزيز قدرتها الاستيعابية، إلا أن أية اتفاقيات أو تفهمات يتم إبرامها دون مشاركتنا سيكون مصيرها الفشل".
أما ريبوار طالباني، رئيس مجلس محافظة كركوك، فشدد على رفضه لاتفاق بغداد وطهران، لافتا أنه "مخالف للدستور"، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية بالإقليم الكردي شمالي العراق.
واستدل طالباني في حديثه بالمادة 112 من الدستور، موضحا أنه "في حال عدم استشارة بغداد لنا عند إبرامها اتفاقيات بحق نفط كركوك فإن هذا يعد انتهاكا للقوانين".
واستدرك قائلا "لأن المادة 112 من الدستور تتضمن حكما يشدد على ضرورة الرجوع لمسؤولي المحافظات عند استخراج نفط منها أو تكريره أو إبرام اتفاقيات بشأنه".
وبدوره قال جمال كوتشر، عضو لجنة الغاز والنفط بالبرلمان العراقي "ثمة عموض كبير يلف الاتفاق".
وتابع بالقول "فمن جهة ترى وزير إيراني يتحدث عن اعتزامهم سحب أنابيب النفط من أجل شراء نفط كركوك من العراق، ومن جهة أخرى لا يتحدث الوزير العراقي المعني عن الاتفاق مطلقًا".
تجدر الإشارة أن وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، التقى في طهران الأحد الماضي، نظيره العراقي، جبار علي لعيبي، وذكر خلال المباحثات الثنائية بينهما أنهم سيمدون أنابيب النفط لتصدير النفط من كركوك لإيران، وأن هذه الخطوة من شأنها "التقريب أكثر بين البلدين".
كوتشر تابع في ذات السياق "في حال عدم الكشف عن أية تفاصيل، فإن الاتفاق سيفتح الباب على مصراعيه أمام شكوك كبيرة".
وذهب أيضا إلى القول بأن "بغداد تتجه لاستخدام الاتفاق المذكور كأحد الكروت لمواجهة أكراد كركوك. فهي أبرمته في مسعى منها لعرقلة الاستفتاء المزمع حول استقلال الإقليم من أجل زيادة رقابتها على المدينة".
الاستفتاء المزمع إجراءه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير ملزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.
ويثير الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبا على الوضع في العراق، وخاصة أن البلد لا يزال يخوض حربًا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.
وأوضح كوتشر أنه "في حال بيع نفط كركوك لإيران، سيلوح بالأفق ضغط اقتصادي على الإقليم الكردي، وأهالي كركوك، وبالتالي ستعزز الحكومة المركزية من سيطرتها العسكرية في المحافظة".
في السياق ذاته قال ديشلاد شعبان، نائب رئيس لجنة النفط والغاز والمصادر الطبيعية بمجلس الإقليم الكردي، إن الاتفاق المذكور "له أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية".
ويوجد بمحافظة كركوك خمسة آبار للنفط، اثنان منها تحت سيطرة الإقليم الكردي، وثلاثة تخضع لرقابة شركة نفط الشمال التابعة للحكومة المركزية ببغداد.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.